3 وزارات تتفق على إعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي

اتفقت وزارات الموارد المائية والري، والصناعة، والإنتاج الحربي على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم تنافسية الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه وتوطين تقنيات معالجتها وإعادة استخدامها داخل المصانع.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن كفاءة إدارة المياه تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف دمج اعتبارات الاستدامة المائية في خطط التوسع الصناعي، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي من كل متر مكعب من المياه، مع التوسع في إعادة الاستخدام وتقليل الفاقد.

وأضاف أن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية يجب أن تتضمن تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، ونظم المعالجة وإعادة التدوير، بحيث تصبح المياه عنصرًا رئيسيًا في التخطيط الصناعي.

من جانبه، أكد وزير الصناعة أن القطاع الصناعي يتحمل مسؤولية كبيرة في ترشيد استهلاك الموارد، موضحًا أن الوزارة تعمل على نشر استخدام أنظمة الدوائر المغلقة للمياه داخل المصانع، بما يسهم في تقليل الاستهلاك وجذب شركات عالمية لتوطين هذه التقنيات في مصر، كما اقترح تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة والري والإسكان لدراسة آليات ترشيد المياه بالمصانع.

بدوره، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركات الوزارة ستسخر إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية لدعم مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا، فضلًا عن دعم المنشآت الصناعية في تطبيق أحدث نظم ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي.

وأشار إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية من خلال نظم دقيقة لقياس الاستهلاك وتقليل الفاقد.

واتفق الوزراء على إعداد نموذج تطبيقي للمنظومة المقترحة على عدد من المنشآت الصناعية قبل تعميمها، كما ناقش الاجتماع تنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع، ووضع آلية موحدة لدراستها، وربط تجديد التراخيص الصناعية بنتائج المتابعة الفنية والبيئية ومدى الالتزام بمعايير كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها.